معاون نظارت بیمه مرکزی: مشکل بیمارستان های خصوصی و بیمه ها در مسیر حل شدن است

به گزارش واحد مرکزی خبر، رحیم مصدق افزود: در حالی که طی حدود چهار سال اخیر سازمان نظام پزشکی تعرفه حداکثری برای خدمات درمانی بخش خصوصی را تعیین و به بیمارستان های خصوصی اعلام می کرد، مجلس شورای اسلامی در چارچوب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین تعرفه را به شورای عالی سلامت و وزارت بهداشت و وزارت رفاه واگذار کرده است. وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه از امسال به اجرا گذاشته شده و در چارچوب این قانون وزارت بهداشت،‌ وزارت رفاه و شورای عالی سلامت تعرفه خدمات درمانی را تنظیم کردند که این تعرفه در خرداد امسال به تصویب هیئت وزیران رسیده است.معاون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: در خصوص بیمه تکمیل درمان، بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیئت وزیران، ‌هیچ یک از سازمان ها و شرکت های بیمه مجاز نیستند که با تعرفه ای بالاتر از تعرفه تصویب شده در هیئت وزیران قرارداد منعقد کنند.معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: شرکت های بیمه اغلب قراردادهای خود با بیمارستان ها را بر مبنای تعرفه مصوب هیئت وزیران منعقد و یا تمدید کرده اند، اما نظر تعداد 10 تا 15 بیمارستان خصوصی درجه یک تهران این است که تعرفه مصوب هیئت وزیران ممکن است برای هزینه آنها کافی نباشد. این بیمارستان ها در خواست کرده اند که شرکت های بیمه در قراردادهای خود با آنها تجدید نظر کنند اما شرکت های بیمه در این زمینه محدودیت قانونی دارند.به گفته معاون بیمه مرکزی، اغلب شرکت های بیمه خصوصی که در بخش درمانی گسترده ترین فعالیت را دارند با مشکل مواجه نیستند، این مشکل برای 8 یا 9 شرکت بیمه خصوصی است که برای حل آن طی دو هفته اخیر با تعامل سندیکای بیمه گران ایران به نمایندگی از شرکت های بیمه و نماینده انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی در حال دست یابی به تفاهم هستیم. وی در همین حال از ادامه این گفت و گو بین سندیکای بیمه گران و انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی در روز چهارشنبه 16 شهریور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این گفت و گوها به نتیجه برسد و مشکل برطرف شود.آقای رحیم مصدق معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: تعرفه تصویب شده در دولت، برای بخش خصوصی تعرفه بدی نیست. وی افزود: بیمه مرکزی به عنوان نماینده دولت در صنعت بیمه اعلام می کند که ما از نظر قانونی اجازه نداریم قراردادی با تعرفه هایی بالاتر از تعرفه تصویب شده در دولت،‌ منعقد کنیم و این موضوع را به بیمارستان های خصوصی هم اعلام کرده ایم،‌ در کنار این مذاکرات ما مذاکرات متعددی با بیمارستان های دیگر داشته ایم.معاون بیمه مرکزی یادآور شد: بر اساس مواد قانونی، اکنون پزشکانی که در بیمارستان های دولتی شاغل هستند، دیگر اجازه ندارند در بیمارستان های خصوصی طبابت کنند.‌ وی افزود: شرکت های بیمه اکنون در حال گفت و گو با بیمارستان های دولتی هستند که بخش ویژه ای برای این موضوع اختصاص یابد.وی ابراز خوشبینی کرد که ظرف یکی دو هفته آینده مشکل لغو قرارداد بیمه تکمیلی درمان برخی از بیمارستان ها با مساعدت نظام پزشکی حل شود.معاون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان یادآور شد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قول داده است که اگر لازم باشد این وزارت وارد قضیه خواهد شد تا معضل لغو قرارداد برخی بیمارستان ها با شرکت های بیمه در خصوص بیمه تکمیل درمان برطرف شود.بحث دیه فراتر از شخص ثالث استمعاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد : بحث دیه فراتر از بیمه شخص ثالث است و در انواع بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان، بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و حتی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در مقابل مسافران تاثیر دارد. رحیم مصدق افزود: اما بیشترین اثربخشی آن در بیمه های شخص ثالث است که بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل زیان دیدگان حوادث رانندگی محسوب می شود. وی گفت : با بحث های مختلفی که با دوستان در قوه قضائیه و دولت داشتیم ، اعتقاد ما این است که افزایش یکباره معادل ریالی مبلغ دیه به میزان 100 درصد مشکلات متعددی در جامعه ایجاد می کند. معاون بیمه مرکزی افزود : قیمت دیه براساس یوم الادا (روز پرداخت) محاسبه می شود و اگر کسی سال 88 هم تصادف کرده باشد و روز رسیدگی در دادگاه طول بکشد و طول درمان نیز مطرح باشد و این روند تا سال 90 کشیده شود ، باید نرخ دیه امروز را تعیین و پرداخت کند.وی گفت: اگر بیمه نامه هایی که اکثر وسایل نقلیه موتوری گرفته اند با افزایش سالانه 15 تا 16 درصدی همراه باشد، شرکت بیمه به استناد قراردادی که دارد تا سقف قرارداد پرداخت می کند مثلا تا 53 میلیون تومان و برای بیمه نامه هایی که پارسال و امسال صادر شده است تا 60 میلیون تومان قابل پرداخت می کند و بحث اساسی این است که پرداخت این مابه التفاوت به خصوص در مواردی که تعداد مصدومین بیش از یک نفر باشد ، از عهده مردم خارج است. مصدق اظهار داشت : معادل ریالی دیه ممکن است از این عدد و رقم هایی که گفته شود ،حتی بیشتر هم باشد و ما با یک پدیده فقهی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستیم ، مانند بحث هدفمند کردن یارانه ها.وی گفت : در بحث هدفمندی یارانه ها ، همه قبول داریم که قیمت های خیلی از کالاها و خدماتی که در جامعه ارائه می شود ، واقعی نبوده است اما خرد جمعی به این جمع بندی رسید که این کار را یکباره انجام ندهیم و به تدریج صورت گیرد. مصدق افزود : البته درباره پرداخت مابه التفاوت خسارت ها، باید به این نکته توجه شود که شرکت های بیمه برطبق بیمه نامه هایی که صادر کرده اند پرداخت خواهند کرد و ما به همه شرکت ها اعلام کردیم شهروندان می توانند مراجعه کنند و با تعهد بالاتر از 60 میلیون تومان و هرچه قدر مایل هستند، خریداری کنند تا اگر خدای نکرده مشکلی یا حادثه ای و تصادفی پیش آمد دچار مشکل نشوند. معاون بیمه مرکزی با بیان اینکه تعداد مصدومان حوادث رانندگی معمولا 10 برابر فوت شدگان است ، گفت : باید با مبانی واقعی راه حلی پیدا شود که جامعه را با مشکل روبرو نکند و حق و حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی هم به خوبی پرداخت شود. مصدق افزود: خوشبختانه با تدبیری که رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه دارند کارگروهی مرکب از نمایندگان قوه مجریه و قضائیه تشکیل شده است تا به راه حلی اجرایی تر و رضایت بخش تر برسیم. وی تصریح کرد: اگر موضوع نرخ دیه ساماندهی نشود ، ممکن است باعث کاهش مراجعه برای خرید بیمه نامه شخص ثالث شود. مصدق افزود : شرکت بیمه نقش واسطه ای دارد و از گروه زیادی ، حق بیمه می گیرد و به کسانی که دچار تصادف و حادثه می شوند، خسارت می دهد. وی گفت : شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث خودروهای سواری حدود نیم درصد مبلغ تعهد را به عنوان حق بیمه دریافت می کنند مثلا 300 هزار تومان برای 60 میلیون تومان دیه ، که البته متناسب با نوع وسایل نقلیه فرق می کند. مصدق گفت : طبیعی است اگر نرخ دیه افزایش یابد شرکت های بیمه هم چاره ای جز افزایش حق بیمه نخواهند داشت و عمده چالش ، این موضوع است که اگر حق بیمه افزایش یابد و خارج از توان افراد باشد ، خیلی ها نمی توانند خودرو خود را بیمه کنند و اگر بیمه نباشد و فرد تصادف کند، گرفتار مشکلات متعددی خواهد شد و مهم تر از همه ، مشکل زیان دیدگان حوادث رانندگی است، وقتی ماشین بیمه باشد کسی که صدمه دیده است از شرکت بیمه خسارت می گیرد و اگر بیمه نباشد اختلافات بیشتر می شود و مشکل آفرین است. وی گفت : وجود بیمه در عین حال که سبب حل معضلات اجتماعی می شود سبب تثبیت حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی هم خواهد شد. مصدق افزود : درصد بسیار زیادی موتورسیکلت ها ( بالغ بر 80 درصد) بیمه شخص ثالث ندارند و ما تمهیدات متعدد هم در نظر گرفتیم از جمله اینکه در یک مقطع حتی حق بیمه را تا 40 درصد هم کاهش دادیم اما خیلی موثر نبوده است. وی گفت : درخصوص اتومبیل های سواری و بارکش ها و خودروهای عمومی با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و همکاری ناجا ، وزارت راه و دفاتر اسناد و دیگر مراکز مسئول خوشبختانه پوشش بیمه ای به حدود 90 درصد رسیده است و اگر نرخ دیه افزایش جدی داشته باشد ممکن است با خلاء پوشش بیمه ای به میزان بیشتری هم مواجه شویم.
تاريخ انتشار: ۱۳۹۰/۶/۲۰  |  ساعت انتشار: ۱۰:۳  |  کد خبر: ۴۰۵۵۲۳  |  منبع: بیمه آنلاین  | 

نظر شما

- از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری نمایید.
- از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمایید.
نام:
ایمیل:  
نظر:  
کد امنیتی :
 

ارسال