جابه‌جایی پول‌های‌درشت زیر ذره‌بین مبارزه با پولشویی

اقتصاد>اقتصاد‌ ایران - رضا کربلایی:
ایران به جنگ پول‌های کثیف ناشی از پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم می‌رود.

دولت دوازدهم به تازگی با ارسال 2لایحه مهم و همچنین ابلاغ آیین‌نامه‌ای مصمم است تا به مبارزه با پولشویی بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول‌های کثیف به‌ویژه در حوزه تأمین مالی تروریسم شود. به گزارش همشهری، دولت در نخستین گام آیین‌نامه‌ای برای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده که براساس این آیین‌نامه مهم، اشخاص حقیقی و حقوقی که راسا توسط شورای‌عالی امنیت ملی کشور در فهرست تحریم‌ها قرار دارند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که فهرست آن به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی کشور رسیده باشد (موضوع قطعنامه 1267و 1373) مشمول این آیین‌نامه قرار می‌گیرند.

به این ترتیب تمامی اشخاص موظف هستند در مواجهه با اشخاصی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنها به مقام قضایی اعلام کنند. این آیین‌نامه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، تأکید دارد که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی هم باید تدابیری را به‌اجرا بگذارد که امکان سوء‌استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم صورت نپذیرد. با اجرایی شدن این دستور تازه دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی که شائبه تأمین مالی تروریسم درخصوص آنها وجود داشته باشد، از دریافت خدمات بانکی و مالی نظیر افتتاح حساب نزد بانک‌ها، فعالیت در بورس، کد اقتصادی، کارت بازرگانی و البته جواز کسب محروم خواهند شد.

این گزارش می‌افزاید: اشخاصی که معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام می‌دهند و در معرض خطر پولشویی قرار دارند نظیر پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودروها و فرش‌های گران‌قیمت، فروشندگان اشیای قدیمی و محصولات هنری گران‌قیمت در زمره افرادی قرار می‌گیرند که از سوی نهادهای مسئول فعالیت آنها براساس این آیین‌نامه قانونی مورد رصد قرار می‌گیرد. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند درخصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی درخواست‌ کننده، تمامی تدابیر لازم برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ کرده و از هرگونه همکاری با بانک‌های پوسته‌ای خودداری کنند.

منظور از بانک‌های پوسته‌ای که مصداق آن را بانک مرکزی مشخص می‌کند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری‌ای هستند که در داخل کشور محل ثبت فیزیکی ندارند، تحت نظارت نیستند و به این ترتیب صرف داشتن نمایندگان محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین مؤسسات و بانک‌های خارجی در ایران به‌معنای حضور فیزیکی این بانک‌ها نخواهد بود و بانک‌های داخلی از همکاری با این شبه‌‌بانک‌ها منع شده‌اند.

  • ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌پیوندد

‌لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که از سوی وزارت خارجه پیشنهاد شده، 15آبان‌ماه به مجلس ارسال شده است که براساس آن، دولت جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌دارد مبارزه مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت را به‌عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی موضوع این کنوانسیون تلقی نخواهد کرد و مفادی از این کنوانسیون که با قانون اساسی ایران تعارض داشته باشد را رعایت نخواهد کرد.

  • رصد آنلاین تمامی اطلاعات مشکوک

البته دولت لایحه مهم دیگری را به مجلس فرستاده که براساس آن ابهام‌ها و خلأهای قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح این قانون برطرف خواهد شد. در مقدمه این لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی، قانون فعلی مبارزه با پولشویی دارای اشکالاتی ازجمله عدم‌تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، محدود شدن دایره شمول جرم پولشویی به جرایم داخل کشور و البته عدم‌امکان پیگرد جرم پولشویی به‌صورت مستقل بوده و ضرورت دارد تا این قانون اصلاح شود.

دولت پیشنهاد داده تا در ترکیب شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و وظایف و اختیارات آن اصلاحاتی صورت پذیرد و از سوی دیگر میزان جرایم و مجازات‌ فعالیت‌های پولشویی افزایش یابد و تشدید شود. برای همین منظور در لایحه پیشنهادشده تا مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان دیده‌بان و رصد‌کننده فعالیت‌های پولشویی تقویت شود و حتی این مرکز امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات مالی و اداری مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های پولشویی نزد وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی و شبکه بانکی، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد، سازمان‌های امور مالیاتی، بورس، حسابرسی، ستادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد‌مخدر، تعزیرات حکومتی و البته قوه قضاییه با هماهنگی مقام ذیصلاح قضایی را داشته باشد.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱  |  ساعت انتشار: ۱:۱  |  کد خبر: ۳۱۳۷۳۶۵  |  منبع: همشهری آنلاین  | 

نظر شما

- از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری نمایید.
- از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمایید.
نام:
ایمیل:  
نظر:  
کد امنیتی :
 

ارسال