در انتظار بهبود محیط کسب و کار

اقتصاد>اقتصاد‌ ایران - محمد عدلی :
فعالان اقتصادی و کارآفرینان که سال‌های سخت تحریم را سپری کرده‌ و با بی‌ثباتی‌های چشمگیری مواجه بوده‌اند، در جست‌وجوی بهبود محیط کسب و کار هستند.

اگردر سال‌های گذشته به واسطه تحریم‌های اقتصادی موانعی خارج از اراده دولت برای اصلاح رویه‌های کسب و کار وجود داشت، در شرایط کنونی فضا برای اصلاحات اقتصادی مساعدتر شده است و اقتصادگردانان انتظار دارند با سرعت بیشتری در جهت اصلاح فرایند‌های کسب و کار گام برداشته شود. معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم تأکید زیادی‌روی بهبود محیط کسب و کار دارند اما متأسفانه بدنه دولت همراهی قابل‌توجهی با این رویکرد از خود نشان نداده است؛ شاهد مدعا نیز اینکه رتبه بین‌المللی ایران در شاخص کسب و کار 4پله تنزل کرده و میانگین نمره ایران در این شاخص بهبود نیافته است.

پایش ملی کسب و کار که از سوی پارلمان بخش‌خصوصی کشور محاسبه می‌شود نیز نشان می‌دهد روند بسیار کندی در اصلاح امور حاکم است. دولت دوازدهم با ترکیب تیم اقتصادی آشنا به جایگاه بخش‌خصوصی، کار را آغاز کرد. انتخاب رئیس اسبق اتاق ایران به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور این امیدواری را ایجاد کرده است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با جدیت بیشتری به اجرا برسد. معاون اول رئیس‌جمهور اوایل امسال 14پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی را که مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، ابلاغ کرده‌ که در بند اول بر عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تأکید شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم که پیش‌تر در مسئولیت ریاست گمرک ایران سابقه درخشانی در الکترونیکی کردن فرایند گمرکی داشته نیز معتقد به اصلاح فرایندهای کسب و کار است اما همچنان در 100روز گذشته از فعالیت دولت دوازدهم، نشانه مثبتی در جهت بهبود این فرایند‌ها دیده نشده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون برداشتن تبعیض‌ها از سر راه فعالان اقتصادی و ایجاد محیط کسب‌وکار رقابتی است که می‌تواند گام بزرگی در جهت ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت اقتصادی در کشور باشد.

مقررات‌زدایی از مسیر کسب و کار یکی دیگر از الزامات بهبود محیط کسب و کار است که انتظار می‌رود سرعت آن افزایش یابد. دولت دوازدهم در ابتدای راه است اما تجربه 4سال گذشته را نیز در اختیار دارد. تیم اقتصادی دولت نیز از افراد کارکشته تشکیل شده است به همین دلیل امید می‌رود با میدان دادن به بخش خصوصی و رفع دست‌اندازها از مسیر کسب و کار، شرایط برای اصلاحات اقتصادی فراهم شود. مشارکت بخش خصوصی می‌تواند دولت را در مسیر شناخت دقیق چالش‌ها و رفع آنها یاری کند.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۹  |  ساعت انتشار: ۳:۱  |  کد خبر: ۳۱۳۶۴۹۳  |  منبع: همشهری آنلاین  | 

نظر شما

- از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری نمایید.
- از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمایید.
نام:
ایمیل:  
نظر:  
کد امنیتی :
 

ارسال