انتخاب رییس جمهور بر اساس نظریه شایستگی –ظرفیت –عملکرد

سال‌هاست که از «معیارها، ویژگی‌ها و شایستگی‌های» لازم برای پست ریاست‌جمهوری به ابتنای قانون اساسی در محافل علمی و سیاسی کشور و بعضاً در عرصه‌های بین‌المللی سخن گفته می‌شود، معیارها و شایستگی‌هایی که بعضاً در عمل قدرت پیش‌بینی دقیق ...

شمال نیوز: دکتر حسن دانایی فرد* /سال‌هاست که از«معیارها، ویژگی‌ها و شایستگی‌های»لازم برای پست ریاست‌جمهوری به ابتنای قانون اساسی در محافل علمی و سیاسی کشور و بعضاً در عرصه‌های بین‌المللی سخن گفته می‌شود، معیارها و شایستگی‌هایی که بعضاً در عمل قدرت پیش‌بینی دقیق«رفتار، گفتار و نگرش»متصدیان این پست را نداشته‌اند. دلیل چیست؟ بی‌تردید چنین شایستگی‌هایی«شرط لازم»برای تصدی چنین پستی هستند ولی«شرط کافی»نیستند. باید چنین شایستگی‌هایی منجر به شکل‌گیری«ظرفیت‌های کافی»برای اِعمال وظایف رئیس‌جمهوری شود، اگر چنین نشود باید در طراحی و انتخاب«شایستگی‌های کنونی»تجدید نظر شود. از این رو به نظر می‌رسد تحلیل «پیوند شایستگی‌ها و ظرفیت‌های پست ریاست‌جمهوری» و دلیل شکل نگرفتن چنین ظرفیت‌هایی به علت عدم کفایت چنین شایستگی‌هایی برای تضمین«کیفیت عملکرد دولت»در وضعیت کنونی امری ضروری و اشارتی مفید و تذکری سازنده خواهد بود.


1- مقدمه
یکی از رویدادهای بزرگ سیاسی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انتخاب رییس جمهور است زیرا سکان اجرایی خط مشی های ملی در ید قدرت رییس جمهور هر کشور است. بر این اساس انتخاب فردی که«پست ریاست جمهوری»را تصدی کند و متولی«مدیریت ملی»شود حائز اهمیت است. نظریه های متعددی در باب انتخاب مدیران ملی در ادبیات مدیریت منابع انسانی وجود دارد ولی نویسنده برای تحلیل انتخاب مدیران ملی مدل شایستگی –ظرفیت- عملکرد را تئوریزه کرده است.. بر اساس این مدل صرف داشتن شایستگی های مندرج در قانون اساس کا ملیت همه جانبه فرد برای تصدی ریاست جمهور کشور را تضمین نمی کند. اگرچه قانون اساسی شایستگی ها را با دقت ذکر کرده ولی به نظر می رسد شرط کافی برای تصدی این پست سیاسی مهم در کشور نباشد. از این رو نقش شورای نگهبان می تواند در احصا شرط کافی برای تصدی این پست کلیدی تعیین کننده باشد. باید میزان ظرفیت های شکل گرفته در طول دوران مدیریتی فرد را به دقت نظاره کرد تا قدری یقین حاصل شود که رییس جمهور عملکردی خوبی خواهد داشت. هدف این مقاله تبیین مدل شایستگی-ظرفیتعملکرددر پرتو ارئه مصداقی از انتخاب عالی ترین مدیر ملی کشور یعنی رییس جمهور است.

2- دستگاه نظام مدیریتی کلان جمهوری اسلامی ایران
برای همگان واضح است که نظام مدیریتی کشور بر اساس قانون اساسی به رهبری«ولی‌فقیه»و مدیریت ملی«قوه مجریه»در کنار دو قوه دیگر و فعالیت‌های اجرایی«نظام اداری (مدیریت دولتی)»و«بخش خصوصی» اعمالحاکمیت می‌کند. به عبارت دیگر رهبری نظام مسئولیت تدوین«سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی»در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری و تعاملات بین‌الملل را بر عهده دارد. این سیاست‌های«نقشه‌های کلان حرکت کشور»در عرصه‌های فوق‌الذکر را ترسیم می‌کنند. بی‌تردید بر اساس چنین مسئولیتی، مسئولیت«عملکرد ملی نظام سیاسی»کشور نیز بر عهده ایشان می‌باشد، بنابراین «نظارت عالیه» بر«فرآیند مدیریت سیاست‌های کلان»کشور نیز از حیث اجرا و ارزشیابی بر عهده رهبری است. امّا متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلان دولت به مفهوم سه قوه به طور اعم و دولت به عنوان قوه مجره به طور اخص است. دولت می‌بایست در پرتو سیاست‌های کلان،«سیاست‌های عمومی کشور»را وضع کند، این سیاست‌ها«نقشه تفصیلی سیاست‌های کلان ملی»است. مسئولیت پیوند سیاست‌های عمومی با سیاست‌های کلان که حالتی عمودی دارد نه افقی (یعنی سیاست‌های عمومی دولت در طول سیاست‌های کلان رهبری قرار دارد) کار ویژه دولت است، از این رو اجرای سیاست‌های عمومی باید عملکرد سیاست‌های کلان کشور را رقم زند و آن را به تصویر بکشد. ولی کابینه دولت مسئولیت سیاست‌گذاری‌های عمومی در پرتو سیاست‌های کلان را بر عهده دارد و«ماشین یا دستگاه اداری»مجری اصلی سیاست‌های کشور است. دولت بدون«مدیریت دولتی (نظام اداری) قوی»نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد از این رو در نظام مدیریتی کشور، سطح سوم یعنی سطح مدیریت دولتی یا همان نظام اداری نقش بسیار برجسته‌ای در موفقیت نظام سیاسی دارد. موفقیت هر دولتی در سایه«ثروت اداری و مدیریتی»نهفته در دستگاه اداری آن کشور است که می‌تواند «مدیریت بخش خصوصی» به عنوان سطح چهارم در نظام مدیریتی کشور را تقویت کند و سیاست‌های کلان رهبری و سیاست‌های عمومی دولت را در عمل پیاده‌سازی کند. همه آنچه تحت عنوان«حاکمیت ملی»یاد می‌شود توسط مدیران و کارکنان بخش دولتی در تاروپود جامعه ساری و جاری می‌شود. بر این اساس تعامل چهار سطح (1-سطح رهبری نظام2-دولت33-مدیریت دولتی4-مدیریت بخش خصوصی) می‌تواند«کیفیت زندگی مادی و معنوی»شهروندان را محقق سازد. در این میان متصدی قوه مجریه که محوریت سیاست‌گذاری عمومی برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلان رهبری را بر عهده دارد نقش اصلی در تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی را ایفا می‌کند.کیفیت دولت به طور کلی و مدیریت دولتی (نظام اداری) به طور خاص و همین‌طور بخش خصوصی به «کیفیت رئیس قوه مجریه یا همان رئیس‌جمهور» بستگی دارد.زیرا متولی کلیدی «مدیریت ملی» شخص رئیس‌جمهور است که با داشتن «کابینه‌ای شایسته و قابل» می‌تواند با احصاء سیاست‌های عمومی متناسب با سیاست‌های کلان و طراحی ابزارهای کارآمد و اثربخش برای اجرای سیاست‌های خود مدیریت دولتی را در اجرای عملیاتی سیاست‌ها ترغیب به راهبردهای سرنوشت‌ساز کند و نقش«بخش خصوصی فاضل»را در مدیریت دولتی کشور برجسته سازد. از این روفهم چگونگی تشخیص فرد اصلح برای تصدی چنین پستی حائز اهمیت است.امّا پیش از آن ترسیم وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور می‌تواند مفید باشد.

3- وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور
همان‌طور که مستحضرید رئیس‌جمهور اسلامی ایران 1) نماینده منتخب و مستقیم مردم ایران و یکی از جلوات بارز حاکمیت ملی است (اصل 114) 2) عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است (اصل 113) 3) مورد تأیید مقام رهبری است و 4) رئیس قوه مجریه است (اصل 133). تغییر و تحولات قانون اساسی 1358 در سال 1368 فضای مناسبی برای ایفای نقش‌های مناسب به رئیس‌جمهور اعطا کرده است (اصولی متعددی از قانون اساسی ناظر به این قوه مهم اجرایی است.)
امّا وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات کلیدی رئیس‌جمهور را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
1- مسئولیت اجرای قانون اساسی
2- انتخاب و عزل وزیران
3- ریاست هیأت وزیران
4- مسئولیت اقدامات مدیران
5- توشیح قوانین و عهدنامه‌ها
6- اختیار وضع آیین‌نامه‌های اداری
7- اعزام سفرا و پذیریش سفرای خارجی
8- اعطای نشانه‌های ملی
9- ریاست شورای عالی امنیت ملی
فحوای این وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات نشان‌دهنده حساسیت بالای «مقام رئیس‌جمهور» در جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌رسد«تولیت مدیریت ملی» درپرتو سیاست‌های کلان کشور در دست چنین قوه‌ای است.مدیریت ملی هر کشور تجلی عظمت و توانمندی هر ملتی است زیرا کیفیت و کمیت «عزت و شرافت ملی» هر کشور پیامد چنین سطحی از مدیریت هر کشوری است.مدیریت در عرصه ملی متفاوت از مدیریت در عرصه‌های سازمانی، وزارتخانه‌ای و بخشی است، از این رو فهم چنین مدیریتی حائز اهمیت است.

4- مدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران
مدیریت ملی اشاره به«مدیریت چرخه خط مشی‌گذاری ملی دارد که برای اجرای «خط مشی‌های کلان رهبری نظام» اعمال می‌شود.»به عبارت دیگر «رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی ملی، اجرا، ارزشیابی، تغییر یا خاتمه دادن به طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ملی (در عرصه نقشه جغرافیایی کشور) را بر عهده دارد.» رئیس‌جمهور باید برای اجرای سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور را از طریق طراحی خرده برنامه‌ها و پروژه‌ها در عرصه‌های مختلف کشور اجرایی کند. «حرکت در مسیر سیاست‌های کلان- سیاست عمومی (طرح‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها) و استراتژی‌ها حوزه مانور استراتژیک دولت است.» یکپارچه‌سازی همه عرصه‌های ملی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) و پیوند با عرصه‌های بین‌المللی«ذهنیت بزرگ مدیریتی»می‌طلبد که از عهده هر کسی بر نخواهد آمد.«مدیریت ملی مدیریت مدیریت‌هاست»پس ابر مدیر ملی- بین‌المللی می‌خواهد.«مدیریت منافع عمومی (ملی) کانون تمرکز مدیریت چنین مدیریتی است.»بنابراین چنین فردی برای تصدی چنین پستی باید از شایستگی‌هایی برخوردار باشد.«شایستگی اشاره به دارایی‌هایی(مهارت‌ها، توانایی‌ها، دانش‌ها و تعهداتی) دارد که بتوان با فهم قرائنی، آن‌ها را در فرد یافت.»هر پستی در عرصه‌های مختلف کاری و مدیریتی نیازمند به چنین دارایی‌هایی است. بی‌تدبیری در تعیین چنین دارایی‌هایی منجر به ذایل کردن منابع و امکانات خواهد شد. باید ظرافت شایستگی‌های لازم برای تصدی پست ریاست جمهوری را درک کرد و آنچه زمینه عملکرد بهتر رئیس‌جمهور را فراهم خواهد ساخت بهعنوان شرایط لازمدر نظر گرفت، بی‌دقتی در تعیین چنین شرایطی ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند. امّاشرایط لازم یا شایستگی‌های لازم برای تصدی چنین پستیچیست؟

5- شایستگی‌های رئیس قوه مجریه
با تأمل بر وظایف خطیر رئیس‌جمهور پی خواهیم برد که عالی‌ترین مقام سیاسی پس از رهبری نظام، مستلزم شایستگی‌هایی است که هر کسی یارای تصدی آن را ندارد. بر این اساس قانون اساسی به شایستگی‌های کلیدی رئیس‌جمهور اشاره کرده است. در واقع«شایستگی اشعار به «توانایی‌ها، تعهدات، دانش و مهارت‌هایی» دارد که رئیس‌جمهور را آماده تصدی پست ریاست جمهوری می‌کند.»به عبارت دیگر«شایستگی‌ها شرایط لازم برای تصدی این پست»را نشان می‌دهند. در حال حاضر شایستگی‌هایی در قانون اساسی و سایر مستندات و بعضاً گفتمان عمومی ذکر شده است. با تأملی بر این شایستگی‌ها می‌توان آن‌ها را در طبقه‌های کلیدی زیر دسته‌بندی کرد:
1- شایستگی‌های مذهبی- دینی: پایبندی به اصل ولایت فقیه، فهم اسلام، درک مبانی حکومت دینی
2- شایستگی‌های اخلاقی:متصف به اخلاق اسلامی، پیشینه پاک کاری و مدیریتی
3- شایستگی‌های شخصیتی:سلامت جسمی و روحی
4- شایستگی‌های سیاسی:رجل سیاسی بودن و تجربه کار در عرصه‌- ملی
5- شایستگی‌های مدیریتی:دارا بودن سابقه مدیریتی در عرصه ملی
6- شایستگی‌های حرفه‌ای- فنی:داشتن سوابق تحصیلی- علمی و تخصصی
شایستگی‌های فوقلازمهبرای تصدی ریاست جمهوری است ولیشرایط کافینیست. اگر چنین شایستگی‌هایی منجر به شکل‌گیری ظرفیت‌های پایه‌ای مدیریت ملی نشود، نمی توان عمل کرد خوبی از وی انتظار داشت.

6- ظرفیت‌های کلیدی رئیس‌جمهور
همان‌طور که گفته شد صرف حضور شایستگی‌های شش‌گانه،«کیفیت مدیریت ملی»و در نتیجه«اثربخشی عملکردی دولت»را تحقق نخواهد بخشید.«ظرفیت اشاره به ره‌آوردی زاینده و مستمر دارد که مأخذ تولید سازوکارهای ارتقاء عملکردی فرد، سازمان، بخش یا دولت دارد.»«پتانسیل نهفته یا بالفعلی که از قبَلِ آن محصول نهایی دولت یعنی منظومه اثربخشی دولت (اثربخشی قانونی، اخلاقی، مالی، عملکردی و دموکراتیک) به منصه ظهور می‌رسد.»«ظرفیت درونی فرد که نتیجه هم‌افزایی پویای شایستگی‌های اوست به مثابه چشمه‌ای است که به طور خودکار می‌جوشد و حیات مادی و معنوی او را رقم می‌زند.» تلاش همه دولت‌ها در سراسر عالم شکل‌دهی چنین ظرفیتی درون شهروندان، کارکنان، مدیران و دولتمردان خود است. همه آنچه در قاموس «تعلیم و تربیت» به دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب در بستر مدرسه، دانشگاه و حوزه تزریق می‌شود به هدف ظهور و بروز چنین ظرفیتی است. اگر چنین ظرفیتی شکل نگیرد همه شایستگی‌ها مفید فایده نخواهد بود. استاد دانشگاهی که دارای مدرک دکتری است ولی قادر به ارائه ایده و نظر نیست، توانا در تفهیم آموزه نیست چندان مفید به حال جامعه نخواهد بود زیرا شایستگی «مدرک تحصیلی» منجر به ظرفیت نظریه‌پردازی در وجود او نشده است. پزشکی که صرفاً دارای مدرک گواهی تخصصی پزشکی است ولی قادر به عمل جراحی خود نیست فاقد ظرفیت تخصصی است. سازمانی که هزینه‌های هنگفتی صرف آموزش کارکنانش می‌کند ولی از رقبای خود شکست می‌خورد به خاطر آن است که شایستگیِ‌آموزش دیدن» در کنار سایر شایستگی‌ ظرفیت‌ساز نبوده است. بنابراین شایستگی مورد نظر در باب رئیس‌جمهور که به وسیله شورای نگهبان تأیید می‌شود وشرط لازم ورودو آمادگی فرد برای تصدی پست ریاست جمهوری است ولی «موفقیت دولت» در گرو تبدیل این شایستگی‌ها بهظرفیت‌هایذیل است:

1- ظرفیت‌های دین‌پذیری: آیاشایستگی‌های دینی منجر به شکل‌گیری ظرفیت‌های رعایت پویای منویات دین در مدیریت ملی رئیس‌جمهور شده است؟ آیا شایستگی‌های دینی باعث ایجاد پتانسیل حرمت دین در همه عرصه‌های عملی رئیس‌جمهور شده است؟ سیاست در اسلام ویژگی‌های سیاست غربی ندارد. سیاستمداران حقیقی در اسلام عابدان حقیقی‌اند زیرا قوام و دوام حکومت اسلامی در پرتو عمل آن‌هاست. فرد دارای ظرفیت دینی در همه اوضاع و احوال دین را محور کارهای خود قرار خواهد داد و«رابطه ولی و پیرو را در عرصه مدیریتی خود می‌داند، معتقد است و بر عمل به آن اصرار می‌ورزد.»

2- ظرفیت‌های راهبردی:آیا شایستگی‌های مدیریتی، تخصصی و علمی منجر به شکل‌گیری اندیشه راهبردی در رئیس‌جمهور شده است؟«مدیران سیاسی در نظام غربی نزدیک‌بین هستند»زیرا برای آن‌ها انتخاب مجدد در دوره بعدی انتخابات امری کلیدی است ولی«در اسلام تصدی پست مدیریت ملی «فرصت خدمتگذاری» است» و «هرکسی نمی‌تواند و بر اساس آموزه‌های دینی نمی‌خواهد پستی را بپذیرد که قابلیت آن را ندارد». «در حکومت دینی حفظ حرمت دین خدا و همین‌طور حفظ حکومت اسلامی از اوجب واجبات است».دوراندیشی حکم می‌کند رئیس‌جمهور منافع ملی- دینی نظام را قربانی مطامع کوتاه مدت حزبی و باندی خود نکند. اگر چنین نباشد شایستگی‌های مدیریتی و دینی چنین فردی منجر به هم‌افزایی درونی نشده است از این رو تضمین کننده «کیفیت دولت» و «مدیریت ملی» نخواهد بود.«رئیس‌جمهور راهبردی، کوته‌بین رفتاری، نگرشی و حتی گفتاری نیست.»

3- ظرفیت‌های روانشناختی: آیاشایستگی‌های احرازی رئیس‌جمهور منجر به ظرفیت‌های روانشناختی مثبت در وی شده است؟ تلاطمات مدیریتی ظرفیت تحمل روانی می‌طلبد.ظرفیت‌های روانشناختی مثبت مایه «امیدواری، تاب‌آوری، خوش‌بینی» در رئیس‌جمهور می‌شوند. «او فوراً متأثر نمی‌شود، کنترل خود را از دست نمی‌دهد، مرعوب و مقهور نمی‌شود، بدون تأمل و اندیشه رفتاری از خود بروز نمی‌دهد. روان ملی کشور را آرامش می‌بخشد و با رفتار و گفتارش امیدآفرینی و تحمل‌پذیری ایجاد می‌کند.»او در پرتو داشتن ظرفیت‌های روانشناختی مجهز به«ظرفیت و شأنیت حضور در هرم مدیریتی»، «ظرفیت دارا شدن اشتهار ملی»، «ظرفیت تحمل»، «ظرفیت عذرخواهی»، «ظرفیت شرح صدر»، «ظرفیت مدیریت بر خود»، «ظرفیت رازداری ملی»، «ظرفیت تمامیت نخواهی»، «ظرفیت ترک قدرت» و «ظرفیت حفظ استقلال عاطفی»خواهد شد در غیر این صورت شایستگی‌ها چندان مؤثر نخواهد بود.

4- ظرفیت خط‌مشی سازی و اجرای خط‌مشی‌های ملی: آیاشایستگی‌های رئیس‌جمهور منجر به تدوین و اجرای خط‌مشی‌هایی خواهد شد که سیاست‌های کلان کشور را در عمل اجرا کند؟ بی‌تردید«تولید خط‌مشی‌های ملی با کیفیت» از یک طرف و «اجرای کارآمد و اثربخش خط‌مشی‌های ملی» تجلی «ظرفیت پرپیمانه» دولت و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت است.همه دولت‌ها به اتکا خزانه‌های تاریخی- دینی، علمی خود خط‌مشی‌هایی را برای حل چالش‌ها و مسائل فراروی کشور خود کشف کرده یا می‌سازند. ظرفیتبالاتر خط‌مشی‌سازی ملی منجر به خلاقیت در نوآوری‌های سیاستی و همین‌طور تنوع خط‌مشی‌های مختلف خواهد شد.هرچه این ظرفیت بالاتر باشد باور به شایستگی‌های احرازی بیشتر خواهد شد.«پایش مستمر مسائل ملی»، «شکل‌دهی دستور کارهای ملی پویا برای حل مسائل»، «خلق بدیل‌های مختلف سیاسی»، «طراحی ابزارهای سیاستی با کیفیت برای اجرای سیاست‌های ملی»، «طراحی رژیم‌های سیاستی بجای قلمروها و خرده‌سیتم‌های سیاستی جزیره‌ای»، «انسجام و یگانگی سیاست‌های ملی»، «هم‌افزایی سیاستی»و به طور کلی «ارتقاء سرمایه‌داری سیاستی»ملی تراوشات ظرفیت‌های کلان خط‌مشی‌سازی و اجرای خط‌مشی‌های ملی است. اگر شایستگی‌های مختلف رئیس‌جمهور منجر به ایجاد ظرفیت فوق نشود چنین شایستگی‌هایی بی‌فایده خواهند بود.

5- ظرفیت قانون‌پذیری: آیاشایستگی‌های احرازی رئیس‌جمهور منجر به تبعیت‌پذیری از اصول قانون اساسی به طور اعم و سایر قوانین شده است؟«رمز ماندگاری حکومت اسلامی در پیوند اسلامیت و جمهوریت نظام است»امّا پایبندی مستمر به قانون تصویر ایجاد پیوند را حقیقی می‌سازد.در حکومت اسلامی همه شایستگی‌های احرازی بایستی منجر به تسلیم در برابر خدا و اولیاء او شده باشد در غیر این صورت هدف غائی انسان خلیفه‌اللهی محقق نشده است.»ظرفیت قانون‌پذیری در اعمال مدیریت ملی در رئیس‌جمهور منشاء و خاستگاه حمایت مردمی گسترده‌ای خواهد بود. رعایت قوانین در«واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی»، «رعایت قانون در استخدام‌ها»، «رعایت قانون در اخذ مالیات‌ها»، «رعایت قانون در تهیه تدارک عظیم ملی»، «رعایت قانون در ارتقاءها و ترفیع‌های ملی»، «رعایت قانون در اعطاء نشانه‌های ملی»، «رعایت قانون در تدوین و تخصیص بودجه عمومی»و ... برخاسته از این ظرفیت قانون‌پذیری است. در عرصه قدرتمبارزه با هوس‌های سیاسی و مدیریتیرعایت دقیق قانون است.

6- ظرفیت امانت‌داری ملی:آیا احراز شایستگی‌های مورد نظر در پست ریاست جمهوری منجر به شکل‌گیری ظرفیت امانت‌داری ملی شده است؟ در نگاه اسلام«حکومت و مدیریت امانت است» و سیاستمداران و مدیران افراد امین و پاسداران امانت‌های ملی هستند.«پست ریاست جمهور امانت یک جامعه اسلامی و حکومت اسلامی است»، «پس همه آنچه در این پست ملی (به غیر از حقوق شخصی) در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد،(«حضور در کابینه ملی حکومت اسلامی»، «حضور در مجامع بین‌المللی»، «حضور در شوراها و کمیسیون‌ها»، «اختیار عزل و نصب‌ها»، «اختیار قراردادها و پروژه‌ها ملی و بین‌المللی»)همگی امانت ملی در دست رئیس‌جمهورند.»تنفیذ رهبر و پیمان و عهد با ملت امانت سنگین رئیس‌جمهور است.اگر شایستگی‌ها منجر به شکل‌گیری چنین ظرفیتی نشده باشد، آن شایستگی‌ها به غلط طراحی شده‌اند.

7- ظرفیت‌های مدیریتی:آیا شایستگی‌های احرازی رئیس‌جمهور ظرفیت‌های اعمال مدیریت را در شخص رئیس‌جمهور ایجاد کرده است؟«مدیریت هنر و علم با و به وسیله دیگران کار کردن است».چنین ظرفیتی مأخذ تولید ظرفیت‌های دیگری در انجام مدیریت ملی است.جلوه مدیریت اثربخش و کارآمد در حاکمیت سیستم بر قلمرو مدیریتی است نه حضور مستمر مدیر در قلمرو مدیریتی.اگر سیستم حاکم باشد حضور یا عدم حضور مدیر صرفاً تسهیل‌گر است نه تعیین‌گر. پس«ظرفیت نظام‌سازی»، «ظرفیت سازمان‌دهی دولت»، «ظرفیت طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی ملی اجرای سیاست‌های کلان کشور»، «ظرفیت نظارت، پایش و کنترل مدیریتی»، «ظرفیت مدیریت کابینه»، «ظرفیت پیوند با رهبری در مدیریت ملی»، «ظرفیت مدیریت بحران‌ها»، «ظرفیت تیم‌سازی»، «ظرفیت مدیریت نااطمینانی و ابهام در مدیریت»، «ظرفیت بهره‌وری آفرینی ملی»، «ظرفیت بسیج منابع و امکانات ملی» و «ظرفیت ظرفیت‌سازی مدیریتی»تراوش ظرفیت‌های کلان مدیریتی رئیس‌جمهور است.

8- ظرفیت پایش و ارزشیابی سیاست‌های کلان و عمومی کشور:آیا شایستگی‌های احرازی زایندگی در پایش و ارزشیابی سیاست‌های کلان و عمومی کشور را ایجاد کرده است؟ ممکن است دولتی ظرفیت «سیاست‌تراشی» بالایی داشته باشد و توان اجرایی بالایی در اجرای سیاست‌ها داشته باشد ولی در حوزه نظارت و ارزشیابی سیاستی کُند عمل کند زیرا ظرفیت این مهم در دولت ضعیف است.«ظرفیت تحلیل محیط‌های ملی و بین‌المللی»، «ظرفیت بهره‌گیری از سازوکارهای پایش سیاست‌های ملی»، «ظرفیت اثرسنجی سیاستی»و ... از این ظرفیت منبعث می‌شود. شایستگی‌ها بایستی چنین ظرفیتی را ایجاد کرده باشد در غیر این صورت در انتخاب شایستگی‌ها دقت کافی به خرج داده نشده است.

9- ظرفیت اداری:بی‌تردید شکل‌گیری ظرفیت اداری در دولت به طور اعم و رئیس‌جمهور به طور اخص شاه کلید اجرای موفق سیاست‌های کلان و عمومی کشور خواهد بود. طراحی تشکیلات یا نظام اداری ظرفیت‌های خاصی می‌طلبد طوری که عدم توفیق در این حوزه بسیاری از دولت‌ها را از اعمال مدیریت ملی بازداشته است.«اجرای سیاست‌های نظام اداری مستلزم وجود خزانه ظرفیتی اداری دولت است.»این ظرفیت اداری مأخذ انواع نوآوری‌های«فرآیندی، ساختاری، فن‌آورانه، انسانی، فرهنگی»در درون نظام اداری خواهد شد. شایستگی‌های احرازی باید با ایجاد هم‌افزایی منجر به شکل‌گیری چنین ظرفیتی شده باشد وگرنه توفیقی در مدیریت ملی حاصل نخواهد شد.

10- ظرفیت‌های تعاملی- ارتباطی:بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت به طور اعم و مدیریت ملی به طور اخص مدعی‌اندراز و رمز توفیق مدیریت در تعامل و ارتباطات سازنده و به موقعاست. این ظرفیت در عرصه ملی از جانب رئیس‌جمهور نقش مهمی در موفقیت او خواهد داشت. چنین ظرفیتی مأخذ ظرفیت‌های دیگری است که می‌توانند مدیریت ملی را یاری دهند.«ظرفیت شنود مؤثر ملی»، «ظرفیت پذیرش دیگران»، «ظرفیت بهره‌گیری از دیگران»، «ظرفیت کسب حمایت دیگران»، «ظرفیت مدیریت تعارض‌های ملی»، «ظرفیت کسب دانش از دیگران»، «ظرفیت جلوگیری از بحران‌آفرینی»، «ظرفیت مدیریت شایعات مخرب در سطح ملی»و ... از چنین ظرفیتی برخواهد خاست.

11- سایر ظرفیت‌ها

ظرفیت مدیریت پروژه‌های ملی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنآوری و بین‌المللی
ظرفیت در دست گرفتن شمشیر دولبه قدرت
ظرفیت مجالست با پیشکسوتان علم و دین
ظرفیت کادرسازی پایدار ملی
ظرفیت ترک غیر به خاطر خدا و رسول و اولیاء خدا
ظرفیت مواجهه با فرصت‌های عظیم فرارو در ظرف قدرت
ظرفیت تسلیم در برابر امر خدا و اولیاء به بهای از دست دادن برخی حمایت‌ها
ظرفیت قرار گرفتن مستمر در ویترین ملی
ظرفیت ترک قدرت
ظرفیت ظرفیت‌سازی ملی
ظرفیت فروتنی در اوج قدرت
ظرفیت خادمیت نه عاملیت
ظرفیت مشورت‌گیری


7- شکست در ظرفیت‌سازی
چرا بعضاً چنین ظرفیت‌هایی شکل نمی‌گیرد؟ بی‌تردید در«طراحی معیارهای شایستگی‌های این پست حساس»رعایت دقت نشده است. طراحی دوره‌های مدیریت بحران برای شاعران که طبع شاعری دارند منجر به شکل‌گیری ظرفیت مدیریت بحران نخواهد شد. باید ابتدا اهداف ظرفیتی لازم برای فعلی یا عملی را تعیین کرد و برای تحقق آن اهداف شایستگی‌های لازم را در افراد متولی آن افعال و اعمال پرورش داد.آیا شایستگی‌های فعلی رایج برای رئیس‌جمهور اسلامی ایران شایستگی‌های دقیق و مناسبی است؟به نظر می‌رسد باید قدری در این شایستگی‌ها تأمل کرد. از این رو باید نگاهی نو و عالمانه‌تر به شایستگی‌ها‌ی دینی، اخلاقی، شخصیتی، سیاسی، مدیریتی، حرفه‌ای و فنی چنین پست کلیدی ملی داشت بر این اساس شایستگی‌ها را می‌توان قدری تدقیق کرد.

1- شایستگی‌های دینی:شناخت عمیق دین، فهم قلبی و عقلی دین در حکومت
2- شایستگی‌های سیاسی:بصیرت سیاسی در فعل سیاسی، درک جریانات سیاسی، سیاست‌ورزی اسلامی، درک پیوند سیاست و دین، مسلط به استدلال‌آوری و تحلیل سیاسی، توان رهبری سیاسی، توانمندی در گره‌زنی مدیریت و سیاست
3- شایستگی‌های شخصیتی:سلامت جسمی، قلبی، عقلی و روانی
4- شایستگی‌های مدیریتی:مجهز به تجربه مدیریت ملی، موفقیت در پروژه‌های ملی مدیریتی
5- شایستگی‌های اخلاقی:اشتهار به اخلاق حسنه مدیریتی- سیاسی، پیشینه اخلاقی سالم در عرصه مدیریتی
6- شایستگی‌های حرفه‌ای:دانش دینی- تخصصی و حرفه‌ای مرتبط و مناسب


8- نتیجه‌گیری
درقاموس تعلیم وتربیت، فلسفه ایجادشایستگی‌هادرافراد (آموزش، مهارت‌ها، توانایی‌ها، مدرک تحصیلی و ...)، شکل‌دهی ظرفیت‌های مختلف (دینی، مدیریتی، سیاست‌گذاری، امانتداری و ...) درچنین افرادی است تابه مددآن‌هابتوانندازعهد هوظایف محوله برآیند. فردی که می‌خواهدمتصدی رئیسجمهوری اسلامی ایران شودبایستی دارای شایستگی‌هایی باشدولی این شایستگی‌ها شرط لازم هستندولیشرط کافی نیستند، بایستی چنین شایستگی‌هایی منجربه شکل‌گیری ظرفیت‌های بالفعل وبالقوه‌ای درفردشده باشد درغیر اینصورت آن شایستگی‌هامحل بحث است وبایستی برنحوه‌ی سنجش وعملیاتی کردن ودرنتیجه شناخت آن‌هاتأمل کرد. ذکرچندنکته درباب این نظریه ممکن است برخی ابهامات رامرتفع سازد:

1- اگربعضاًشایستگی‌های رئیس جمهورمنجربه ظرفیت‌های لازم نمی‌شود عیبی برقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست شایدنقص به تفسیرهاونحوه‌ی سنجش‌هایی برگرددکه ازشایستگی‌های مندرج درقانون اساسی (رجل سیاسی ومذهبی ومدیریتی و ...) توسط متولیان اجرایی ارائه می‌شود. بایستی برسنجه‌ای که به مدد آن شایستگی‌های مصرح درقانون اساسی به بندتصویرکشیده می‌شودوبراساسآن افرادواجدشرایط تأییدصلاحیت می‌شوندتأمل کرد. نظریه مدعی است عملکردضعیف یک رئیس جمهورناشی ازضعیف بودن ظرفیت‌های لازم برای تصدی رئیس جمهوری است که ریشه آن درسنجش نادقیق شایستگی‌های مندرج درقانون اساسی است. قانون به درستی شایستگی‌های کلان (برای مثا ل رجل سیاسی ومذهبی ومدیریتی بودن) را اشعارداشته است ولی هنرمتولیان اجرایی کشوردرعملیاتی کردن آن‌ها امری حیاتی است. بنابراین سخن ازاصلاح سنجه تأییدصلاحیت‌ها به میان می‌آید نه قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران.

2- نظریه ادعانداردکه همه این شایستگی‌هابایستی درحداعلا دررئیس جمهوروجودداشته باشد. نظریه قائل به منظومه بودن چنین ظرفیت‌هایی است. درمنظومه، همه عناصر (ازحیث وزن واهمیت) یکسان نیستندبلکه ترکیبی ازآن‌هاوجود دارد. ممکن است رئیس جمهوری ازظرفیت مدیریت پروژه‌های کلان بالای برخوردارباشدولی ظرفیت امانتداری بالایی نداشته باشد. رئیس جمهوری ممکن است ظرفیت دین‌پذیری بالایی داشته باشدولی ازظرفیت سیاست‌سازی متوسطی برخوردارباشد. وجودهمه این ظرفیت‌هادرحدکامل میسرنیست وحدوحدودهایی ازهرکدام ضروری است تابا ایجادهم‌افزایی موجب عملکردخوب رئیس جمهورشوند.

3- نظریه مدعی است که می‌توان بسته به شرایط کشورظرفیت‌هارا اولویت‌گذاری کردزیراتعدادآن‌هاممکن است متعددبه نظرآیدولی وجود هرکدام درهم‌افزایی عملکردی چنین پستی به نظرضروری می‌آید.

4- نظریه ادعانداردتعدادچنین افرادی درجامعه فراوان است ولی مدعی است متصدیان این پست کلیدی بایستی ازمنظومه‌ای ازظرفیت‌های کافی برخوردارباشند. ممکن است فقدان چنین افرادی دریک کشورمانع طرح ظرفیت‌های آرمانی برای افراد داوطلب چنین مقام مهمی نشود.
5- کارامدی رئیس جمهور به معنای اداره کشورباحداقل هزینه ارزش مهمی است که درکنار اثربخشی (تحقق اهداف عالیه مصرح درقانون اساسی وسیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی) و عدالت‌پیشگی ویبیشترمعناپیدا می‌کند، صرف توجه به کارایی جسارت دست زدن به ابتکارعمل‌های ریسکی را ازرئیس جمهورمی‌گیرد. ازاینروصرف کارامدبودن یک رئیس جمهورتحقق اهداف بزرگ کشور راتضمین نمی‌کندزیراترس اززیرسئوال رفتن کارامدی‌اش (افزایش هزینه‌های ملی) اوراازرسیدن به اهداف بزرگ (برای مثال انرژی هسته‌ای درزمان اصلاحات موقتاًتعطیل شد) بازمی‌دارد. همیشه رسیدن به اهداف بزرگ درپرتوکارامدی (حداقل صرفه زینه‌ها) منجربه رسیدن به آرمان‌هانمی‌شود: گاهی بایدجان دادکه درقاموس مدیریت دنیوی متداول که درجستجوی کارامدی است بی‌معناست. ازاینرورئیس جمهوربایدبه منظومه‌ای (آمیخته‌ای) ازظرفیت‌هامجهزباشدتابتواندمدیریت ملی اقتضایی رادرپرتوقانون اساسی اجراکند

«اتکاء به شایستگی‌های احراز پست ریاست جمهوری تضمین‌کننده «کیفیت عملکردی، گفتاری رفتاری و نگرشی» وی نخواهد بود.»اگر هم‌افزایی بینشایستگی‌هامنجر به شکل‌گیری«ظرفیت‌های کلیدی»مدیریت ملی شوند می‌توان بهاثربخشی هزینه‌های ایجاد شایستگی‌هادر چنین افرادی باور پیدا کرد. بر این اساس شایستگی‌ها،شرط لازمبرای تصدی پست ریاست جمهوری هستند ولیشرط کافیوجودظرفیت‌های کلیدیبرای اعمال مدیریت ملی در رئیس‌جمهور است که از آن طریق«کیفیت عملکرد نظام سیاسی»را ارتقاء دهد. چرا بعضاً شاهد چنین ظرفیت‌هایی نیستیمزیرا معیارهای شایستگی چندان دقیق و عالمانه شناسایی نشده استباید درطراحی و فهم آن شایستگی‌ها قدری تجدید نظرکرد.
* استاد دانشگاه تربیت مدرس



تاريخ انتشار: ۱۳۹۶/۲/۲۸  |  ساعت انتشار: ۱۰:۲۱  |  کد خبر: ۳۰۶۸۷۲۹  |  منبع: شمال نیوز  | 

نظر شما

- از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری نمایید.
- از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمایید.
نام:
ایمیل:  
نظر:  
کد امنیتی :
 

ارسال